مقاله 7. دوره دوم، شماره 22، مهر 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مظاهر خواجوند1، عادل پوراسکندر2

 

1- دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر(نویسنده مسئول)

2- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

 

چکیده

هدف تحقيق حاضر، تبيين مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه‌ دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. اين بحث از نظر تاريخي سابقه‌اي ديرينه دارد و در صدر اسلام نيز بارها به وقوع پيوسته و شرعيت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال كسي به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالك اصلي و يا به نفع بيت­المال يا دولت است. در مورد ماهيت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفي ابراز داشته‌اند. عده‌اي مي‌گويند: ماهيت جزايي دارد و مجازات است. عده‌اي ديگر آن را داراي ماهيت حقوقي و مدني مي‌دانند. در قوانين كيفري ايران، مصادره اموال گاهي به عنوان مجازات و گاهي به عنوان يك اقدام تأميني و گاهي هم در مفهوم مدني آن (استرداد) به كار رفته است؛ ولي بيشتر جنبه جزايي دارد. تخفيف مجازات مصادره، در حقوق كيفري ايران به صراحت تعيين تكليف نشده است و رويه محاكم نيز بر اين است كه مصادره اموال و ضبط، قابل تخفيف نيست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه­کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع‌را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

 

واژگان کلیدی: مصادره، اصل 49 قانون اساسی، ضبط، استرداد.